مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لتعليق قاعدة توسّع السيطرة السياسية على منح البحث

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مهلة مؤقتة تمنع تطبيق تغيير واسع في طريقة إدارة المنح الفيدرالية، ومنها منح تموّل الجامعات والمختبرات. لكن التصويت لا يكفي وحده، فمجلس النواب أقر نصاً مختلفاً، ولا تصبح المهلة نافذة إلا بعد الاتفاق على صيغة واحدة وتوقيعها قانوناً.

الرقم الأهم
وافق 90 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل 6، لكن مجلس النواب لا يزال يملك قرار قبول الصيغة أو تغييرها.

ما الذي تغيّر فعلياً في واشنطن؟

جاء البند ضمن مشروع تمويل مؤقت للحكومة، وليس ضمن قانون مستقل مخصص للبحث العلمي. ويُظهر سجل التصويت الرسمي في مجلس الشيوخ أن المشروع المعدل اجتاز المجلس في 8 أغسطس. الغرض الأوسع منه هو استمرار تمويل الوكالات حتى 11 ديسمبر وتفادي توقف حكومي بعد انتهاء التمويل الحالي في 30 سبتمبر.

أما الجزء المتصل بالمنح فيظهر في المادة 157 من نص مشروع التمويل الذي نشرته لجنة الاعتمادات. تمنع المادة إصدار القاعدة المقترحة في 29 مايو أو إنهاء صياغتها حتى 11 ديسمبر. وإذا صدرت قبل دخول المشروع حيز القانون، فلن يكون لها أثر خلال المدة نفسها.

هذه صياغة تؤجل ولا تلغي. كما أن تقرير رويترز عن التصويت يوضح أن مجلس النواب أقر مشروع تمويل آخر في يوليو، لذلك يتعين على المجلسين تسوية الفروق قبل إرسال النص النهائي إلى الرئيس.

لماذا تهم هذه القاعدة الباحث العادي والجامعة الصغيرة؟

تبدأ قصة الابتكار غالباً قبل المنتج بسنوات، عندما يحصل فريق على تمويل لشراء جهاز أو توظيف باحثين أو جمع بيانات طويلة الأمد. لذلك لا يقتصر أثر قواعد المنح على محاسبة مالية داخل وكالة حكومية. فهي تحدد من يراجع المشروع، ومن يملك القرار الأخير، ومدى قدرة الفريق على الاعتماد على التمويل بعد بدء العمل.

يقترح النص المنشور في السجل الفيدرالي تعديل الإرشادات الموحدة التي تستخدمها الوكالات في إدارة المساعدات المالية. وتستند الفكرة إلى منح المسؤولين السياسيين الكبار دوراً مباشراً في مراجعة الفرص والجوائز، مع صلاحيات أوسع لإنهاء منحة لم تعد منسجمة مع أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة.

تقول الإدارة إن الرقابة الأقوى تجعل الإنفاق العام أكثر التزاماً بالأولويات المعلنة، وتدفع نحو نتائج قابلة للقياس. وفي المقابل، يخشى باحثون وجامعات أن يتحول التقييم العلمي إلى رأي استشاري يمكن تجاوزه بسهولة، وأن تصبح المشروعات الطويلة عرضة لتبدل السياسة. وقد عرضت تغطية Nature للخلاف أيضاً مخاوف من قيود قد تصعّب التعاون العلمي الدولي.

أين يقع التقييم العلمي في النظام المقترح؟

لا يلغي التوجه الحكومي مراجعة الخبراء كلياً. وينص الأمر الصادر عن البيت الأبيض بشأن الإشراف على المنح على مراجعة من خبير واحد على الأقل للمنح العلمية. لكنه يؤكد أيضاً أن توصيات المراجعين ليست ملزمة، وأن المسؤول السياسي الكبير يجب أن يستخدم حكمه المستقل.

وهنا يكمن جوهر النزاع. فالميزانية العامة تُحدد سياسياً بطبيعتها، لكن الاقتراب من اختيار كل منحة على حدة يغيّر توزيع المسؤولية بين الخبرة المتخصصة والقرار السياسي. بالنسبة إلى مختبر صغير، قد تعني هذه النقلة فرقاً بين خطة يمكن بناؤها لسنوات وتمويل يتغير مع تبدل الأولويات.

ما الذي سيحدد النتيجة التالية؟

سيعود الملف إلى مجلس النواب قبل انتهاء التمويل في 30 سبتمبر. وقد يقبل المجلس صيغة الشيوخ، أو يطالب بنصه السابق، أو يدخل الطرفان في تفاوض يحذف بعض البنود. ولهذا لا ينبغي للجامعات أن تتعامل مع التصويت باعتباره ضماناً نهائياً.

القراءة الأدق هي أن مجلس الشيوخ اشترى وقتاً محتملاً للنقاش حول حدود السلطة السياسية في المنح. إذا بقيت المادة 157 في القانون النهائي، فلن تنتهي المعركة، لكنها ستؤجل وصول التغيير إلى الباحثين والجهات الأخرى التي تعتمد على التمويل الفيدرالي خلال الخريف.