كم تساوي منشورات الرئيس؟ تروث سوشيال تطلب من وول ستريت 100 ألف دولار شهرياً

قد تحرك منشورات التواصل الاجتماعي سهماً أو عملة أو سوقاً كاملاً خلال ثوان. والآن تستعد ترامب ميديا لبيع شركات مالية وصولاً أسرع إلى هذه المعلومات عبر خدمة بيانات مرخصة (Licensed Data Feed) قد يصل سعرها، وفق التقارير، إلى 100 ألف دولار شهرياً.

المنتج الحقيقي هو السرعة

تحمل الخدمة المقترحة اسمها الرسمي Truth API، وتهدف إلى إرسال منشورات نحو عشرة حسابات مؤثرة على تروث سوشيال، من بينها حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مباشرة إلى العملاء المشتركين. وذكرت رويترز، نقلاً عن فايننشال تايمز، أن عقداً لثلاث سنوات نوقش بسعر 60 ألف دولار شهرياً، بينما قد تصل الخطة الأقصر إلى 100 ألف دولار.

تقول ترامب ميديا إنها وقعت مع عملاء قبل إطلاق متوقع في الأول من أغسطس، لكنها لم تكشف هوياتهم. وما يباع هنا ليس محتوى حصرياً، بل أجزاء من الثانية تسبق المستخدم الذي يحدّث التطبيق أو مزود البيانات الأبطأ.

لماذا تساوي أجزاء الثانية هذا المبلغ؟

تراقب أنظمة التداول الخوارزمية (Algorithmic Trading Systems) العناوين والبيانات الرسمية والمنشورات طوال الوقت. وقد تؤدي رسالة عن الرسوم الجمركية أو العقوبات أو أسعار الفائدة أو شركة محددة إلى أوامر شراء وبيع تلقائية. لذلك يمكن لوصول مبكر جداً إلى منشور محرّك للسوق (Market-Moving Post) أن يمنح صاحبه أفضلية مؤقتة.

ترخيص البيانات (Data Licensing) ليس جديداً. فالبورصات ووكالات الأخبار والمنصات تبيع بالفعل قنوات أسرع أو أكثر تنظيماً. لكن الحالة هنا مختلفة لأن مصدر البيانات مرتبط مباشرة برئيس في منصبه، وتستطيع تصريحاته التأثير في السياسات العامة والأسواق.

أين تكمن الحساسية؟

قد تحول الخدمة التواصل الرئاسي العلني إلى منتج تجاري ممتاز يمنح المؤسسات الكبرى أفضلية تقنية على الجمهور والصحفيين والمستثمرين الصغار. كما تظهر أسئلة عن تضارب المصالح (Conflict of Interest)، لأن ترامب يحتفظ بمصلحة اقتصادية كبيرة في الشركة عبر صندوق ائتماني.

لكن السرعة لا تضمن الربح. فقد يكون المنشور غامضاً أو متوقعاً مسبقاً أو غير مؤثر. ويمكن للأنظمة الآلية أن تسيء فهم النبرة والسياق، فتزيد تقلبات السوق (Market Volatility) بدلاً من التنبؤ به.

ما المؤكد وما الذي ينتظر التوضيح؟

الأسعار المتداولة طُرحت في محادثات مع عملاء محتملين، ولا ينبغي اعتبارها قائمة نهائية منشورة للجميع. كما لم تكشف الشركة أسماء المشتركين أو اتفاقيات مستوى الخدمة (Service-Level Agreements أو SLAs) أو وسائل الحد من إساءة الاستخدام. وستحدد هذه التفاصيل ما إذا كانت الخدمة ستظل منتجاً متخصصاً أم تصبح نموذجاً جديداً لتحويل الانتباه السياسي إلى بيانات مدفوعة.