أكبر عائق أمام الذكاء الاصطناعي لم يعد الشرائح، بل المجتمعات التي تقول لا

اعتدنا وصف سباق الذكاء الاصطناعي بأنه منافسة على الشرائح الأسرع والبيانات الأكبر والاستثمارات الأضخم. لكن يوم 18 يوليو 2026 كشف عن قيد آخر لا يمكن تجاهله: هل تقبل المجتمعات المحلية استضافة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI Infrastructure) التي تشغله؟

نسق المنظمون 142 وقفة في 42 ولاية أميركية، في تحرك وصفته رويترز بأنه أول جهد وطني لمعارضة توسع بنية الذكاء الاصطناعي. وربط هذا اليوم بين نزاعات محلية تبدو متفرقة، من أسعار الكهرباء في بلدة صغيرة إلى استهلاك المياه والضوضاء واستخدام الأراضي وحق السكان في معرفة ما يخطط له.

لم يكن الحدث مسيرة جماهيرية واحدة. كان انتشاراً جغرافياً واسعاً بمشاركة متفاوتة. جذبت بعض الوقفات عشرات الأشخاص، بينما جاءت الأعداد في مناطق ريفية ومدن كبرى أقل مما توقعه المنظمون. وهذا فرق جوهري: التحرك أثبت اتساع القلق، لكنه لا يثبت وجود انتفاضة وطنية موحدة.

لماذا أصبحت مراكز البيانات الوجه المادي للذكاء الاصطناعي؟

قد يبدو روبوت المحادثة خدمة بلا وزن، لكن كل إجابة تنتجها خوادم داخل منشآت صناعية ضخمة. تحتاج هذه الأجهزة إلى الكهرباء والتبريد والمحطات الفرعية (Substations) وأنظمة الطاقة الاحتياطية (Backup Power Systems) وشبكات اتصال عالية السعة. ومع ازدياد حجم نماذج الذكاء الاصطناعي، تقترح الشركات مجمعات أكبر وتطلب من شبكات الكهرباء طاقة هائلة، ضمن ما يعرف بـمجمعات مراكز البيانات (Data Center Campuses).

لا يواجه السكان هذه المتطلبات بوصفها نقاشاً نظرياً عن الحوسبة. ما يرونه هو مبنى ضخم أو خط كهرباء جديد أو ضغط محتمل على المياه، إضافة إلى سؤال مباشر: من سيدفع ثمن ترقية شبكة الكهرباء (Grid Upgrades)؟ في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا، ركز المعارضون على تقديرات تشير إلى أن مشروعاً مقترحاً قد يستهلك 260 مليون غالون من المياه سنوياً.

لكن أرقام المياه تحتاج إلى سياق. فالاستهلاك يختلف باختلاف المناخ ونظام التبريد واستخدام المياه المعاد تدويرها (Recycled Water) أو التبريد التبخيري (Evaporative Cooling) أو أنظمة تعتمد أساساً على الهواء. كما يتوقف أثر الكهرباء على وضع الشبكة المحلية ومزيج توليد الكهرباء (Generation Mix) والعقود المبرمة مع المطور. لذلك لا يجوز تعميم رقم مرتبط بمشروع واحد على جميع مراكز البيانات.

تحالف غير مألوف يتشكل

نسقت التحرك مجموعة «HumansFirst» التي تقدم نفسها على أنها غير حزبية، وتشارك في تأسيسها آمي كريمر، وهي منظمة سابقة في حركة حزب الشاي. وتكشف تغطية الاحتجاجات عن اجتماع أطراف لا تقف عادة في خندق سياسي واحد.

يركز بعض المحافظين على حقوق الملكية وقرار المجتمع المحلي ورفض فرض مشروعات الشركات الكبرى. وتهتم المجموعات البيئية بالانبعاثات والمياه وتسارع بناء محطات الطاقة. ويسأل سكان آخرون إن كانت الوظائف والضرائب الموعودة تبرر الدعم العام وتكاليف البنية التحتية.

ورغم اختلاف الدوافع، تتقاطع المطالب عند نقاط واضحة: إعلان استهلاك الموارد، وحماية السكان من التكاليف الإضافية، وإجراء مشاورات عامة حقيقية (Meaningful Public Consultation)، وإلزام المطورين بـتعهدات مجتمعية قابلة للإنفاذ (Enforceable Community Commitments).

للقطاع حجته أيضاً

لا يمكن تقديم الخدمات السحابية والحوسبة العلمية والذكاء الاصطناعي الحديث من دون مراكز بيانات. ويقول المؤيدون إن هذه المنشآت تجلب أعمال البناء والإيرادات الضريبية والقدرة الرقمية، كما تعزز موقع الدولة في المنافسة التقنية. ويؤكد ائتلاف مراكز البيانات أن الشركات تعمل على دعم المجتمعات وتخفيف الآثار بدلاً من زيادة أعبائها.

هناك أيضاً خطر أن يؤدي منع مشروع في منطقة إلى نقله فحسب إلى مكان يعتمد كهرباء أكثر تلويثاً أو يطبق حماية أضعف للمياه. وقد يصدر الرفض المطلق التكلفة البيئية إلى مجتمع آخر بدلاً من خفضها.

لكن القبول الشعبي ليس مضموناً. أظهر استطلاع أجرته رويترز وإبسوس في يونيو أن نحو ثلث الأميركيين فقط يؤيدون الوتيرة الحالية لتطوير الذكاء الاصطناعي، بينما لم يوافق سوى 14 في المئة على إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في منطقتهم. وهذا يعني أن الإعجاب بخدمات الذكاء الاصطناعي لا يتحول تلقائياً إلى قبول بالمنشآت التي تشغلها.

العائق الحقيقي قد يكون الثقة

يمكن زيادة إنتاج الشرائح ببناء المصانع وضخ الأموال، أما ثقة المجتمع فلا تصنع بالسرعة نفسها. وقد تتحرك الشركات التي تعلن استهلاك الكهرباء والمياه مبكراً، وتوضح من يدفع تكلفة الشبكة، وتتفاوض على منافع محلية قابلة للقياس، أسرع من شركات تتعامل مع الموافقة باعتبارها حملة علاقات عامة.

وتحتاج الحكومات إلى قواعد أوضح. فالتقارير الموحدة عن الطاقة والمياه والانبعاثات والوظائف ستسمح للسكان بمقارنة المشروعات بدلاً من مناقشة تقديرات غير متجانسة. ويمكن للجهات المنظمة تحديد الجزء الذي يتحمله المطور من المخاطر بدلاً من نقله إلى دافعي فواتير المرافق (Ratepayers).

لا تثبت احتجاجات 18 يوليو أن الولايات المتحدة رفضت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. بل إن تفاوت الحضور يحذر من هذا الاستنتاج. لكنها تثبت أن قرارات كانت تحسم في اجتماعات التخطيط المحلي أصبحت قضية سياسية وطنية. وقد لا يفوز في المرحلة المقبلة من سباق الذكاء الاصطناعي من يشتري أفضل الشرائح فقط، بل من ينجح في كسب موافقة المجتمع على تشغيلها.